قضايا معاصرة

حقوق الإنسان في القانون والكتاب المقدس

الكاتب: المحامي والحقوقي - عماد فيلكس

الناشر: مطبوعات نظرة للمستقبل

يولد الإنسان مكرماً لا يمتلك أي بشر كان، حق الانتقاص من شأنه وقدره، ومن الكرامة المتأصلة فيه إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة ضد أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير بل وتقتضي تعزيزها، وتبرز أهمية احترام حقوق الإنسان إنها تشكل شرطاً رئيسياً لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات.


كتاب حقوق الإنسان في القانون والكتاب المقدس هو الكتاب السادس من سلسلة كتب قضايا معاصرة  حيث يتناول الكاتب قضية حقوق الإنسان خلال صفحات الكتاب والتي يبلغ عددها 130صفحة من القطع المتوسط وخلال الكتاب يتطرق الكاتب لجوانب عدة متعلقة بحقوق الإنسان والتي من أهمها:
مفاهيم حقوق الإنسان حيث يقول:" يمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تلك المعايير الأساسية التي لا يمكن للأفراد أن يحيوا بدونها بكرامة، كبشر. إن الإنسانية هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام حقوق الإنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور والإنماء الكامل للشخصية"

وخلال هذا الجزء يتناول الكاتب:
ــــــ لماذا حقوق الإنسان
ـــــــ خصائص حقوق الإنسان
ــــــ أيضاً يقدم عرضاً لأهم المصطلحات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي نذكر من بينها:
الإعلان ،المعاهدة ، الاتفاقية أو العهد، الميثاق أو النظام، المعايير الدولية التي ليست لها صفة المعاهدات، البروتوكول، التصديق، التحفظات ، الشكوى، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
ــــــــ كما يتناول الكاتب المكونات الرئيسية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة في:
أ ــــــ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ب ـــــ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ج ــــــ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
د ــــــ البروتوكول الاختياري الأول الخاص بتلقي شكاوى الأفراد
ه ـــــــ البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام


ثم يعرض الكاتب بنوع من التفصيل موقف الدستور والقانون والقضاء المصري من الاتفاقيات الدولية ، أما عن الخط الهمايوني فيقول الكاتب:" إن تاريخ صدور الخط الهمايوني يرجع إلى فبراير 1856م في عهد محمد سعيد باشا الذي تولى حكم مصر في سنة 1854م صدر هذا الخط الهمايوني لتنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك أثناء فترة الاحتلال العثماني لمصر وكانت مصر تابعة اسماً للسلطة العثمانية" ولكن ما هي قصة الخط الهمايوني؟؟؟ ذلك ما يوضحة المؤلف بقوله:"قصة صدور هذا الفرمان هو أنه في عام 1856م عقد مؤتمر في باريس لإنهاء الحرب التي اندلعت بين الدولة العثمانية وروسيا ومما يذكر أن إنجلترا وفرنسا كانتا في صف السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية مما جعله ينتصر على روسيا وسقطت سباستيول وسألت الدول الأوربية السلطان العثماني لأجل اصدار الفرمان الهمايوني الذي ينظم بناء وترميم الكنائس لجميع الطوائف المسيحية في السلطنة العثمانية كمجاملة أو تحت ضغط فرنسا وانجلترا فأصدر الفرمان المعروف بالخط الهمايوني وذلك في فبراير 1856م".


ولكن ماذا عن ؟؟؟؟عدم دستورية الخط الهمايوني وعدم دستورية القرار الإداري لوزارة الداخلية المعروف بشروط العزبي العشرة هذا ما يوضحه الكاتب، ثم يأخذنا المؤلف إلى جانب آخر من قضية حقوق الإنسان والتي تتعلق ﺑــــ: حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ فيجيب عن مفهوم الطوارئ العامة في القانون الدولي بالآتي: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي" وفي

هذا الصدد يتناول الكاتب:
ــــــــ حقوق المعتقل في ظل قانون الطوارئ
ــــــ يعرض صورة تظلم من حبس طبقاً لقانون الطوارئ


ثم يتناول الكاتب : دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان فيتحدث عن أقسام ومراكز الشرطة خلال مرحلة جمع الاستدلالات فيقول:"تعد مرحلة جمع الاستدلالات هي المرحلة السابقة على الدعوى الجنائية وهي بمثابة المرحلة التمهيدية التحضيرية للخصومة الجنائية لأنها عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية، وبالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الإبتدائي، ويهدف الاستدلال إلى كشف الحقيقة وضبط الجرائم وفاعليها ولذا أوردت المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات مأموري الضبط القضائي التي لهم أن يباشروها أثناء مرحلة التحري والاستدلال، ويأتي دور مرحلة جمع الاستدلالات بعد وقوع الجريمة ولا تدخل ضمن إجراءات الدعوى الجنائية ولا تعتبر جزءاً من الخصومة الجنائية وقد نصت المادة (21) من قانون الإجراءات على أن مأمور الضبط القضائي يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى".


وفي إطار التزام وزارة الداخلية بالشرعية وسيادة القانون وحسن معاملة الجماهير يرتكز العمل بأقسام ومراكز الشرطة في أهم محاوره الأساسية على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمواطن في مرحلة جمع الاستدلالات ثم يعرض لنا المؤلف كافة هذه الضماناتثم يعرض المسؤولية المترتبة على مخالفة مأمور الضبط القضائي والمتمثلة في:المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية.


بعد قيام ثورة 25 يناير سمعنا الكثير عن إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية وفي حقيقة الأمر إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجباً للقضاء العادي في بسط ولايته على الوقائع التي يرتكبها المواطنون المدنيون وتمثل افتئاتا على حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي واعتداء على حق المجتمع في الحفاظ على استقلالية القضاء ونهوضه بالمهام المنوط به أدائها وهذا ما يطرحه الكاتب خلال تناوله للمحاكمات العسكرية وحقوق الإنسان.


أما عن ما يتعلق بحقوق الإنسان في الكتاب المقدس فيتناوله المؤلف خلال جزئين رئيسيين وهما:
ـــــــ العدل في الكتاب المقدس ـــــــــ العدالة وحقوق الإنسان في الكتاب المقدس
فيقول:"لاشك أبداً في عدل الله، وحينما نتأمل وصف الله بالعادل نجده من الأوصاف الثابتة، تاريخياً ولاهوتياً، إذ تظهر أسفار الكتاب المقدس العدالة كإعلان أساسي عن طبيعة الله وعلى مر العصور وفي مختلف الحوادث التي شكلت وصاغت تاريخ الكنيسة وفكر قادتها كانت عدالة الله هي التي تمنح الثقة للمؤمنين جماعة وأفراداً، بأنه مهما زاد الجور وساد ليل المظالم فلابد لنور العدالة الإلهية أن ينجلي.


وعن العدالة وحقوق الإنسان في الكتاب المقدس يقول:"العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان ترتبط أساساً بالسلوك تجاه الآخرين وبخاصة فيما يتعلق بحقوقهم في مجال الأعمال حيث يقول الله:"موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه" (أمثال 1:11) .


ثم يختتم الكاتب هذه الدراسة بقوله:"في الختام لايسعنا إلا أن نفتخر بأن نقول ما قام به الشعب المصري من التصدي للفساد والقهر ومن أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ثورة 25يناير2011 يعد انطلاقة حقيقية لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ليس في مصر فقط ولكن في جميع الأقطار العربية التي مازالت قابعة تحت الظلم والاستبداد والديكتاتورية والتي استلهمت من الثورة المصرية رفض الخضوع لهذا الاستبداد والمطالبة بالحرية والكرامة الإنسانية والتي تعد لب حقوق الإنسان ومبادئه".